به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، صد و شانزدهمین نشست از سلسله نشست های مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه های علمیه تحت عنوان «تأملات» با حضور دو تن از پژوهشگران برگزار شد؛ در این نشست علمی، پژوهشگران به نقد و بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب با استفاده از بستر فضای مجازی پرداختند.

دکتر حسینعلی بای، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه ما در جلسه گذشته کلیات لایحه را مطرح کرده‌ایم، اظهار کرد: میان تنظیم کنندگان این لایحه این اتفاق نظر وجود دارد که حجاب یک واجب شرعی و بی حجابی حرام شرعی و حرام سیاسی است و هویت ملی و فرهنگ ملت ایران با نجابت و زیست عفیفانه گره خورده و حجاب یک الزام فرهنگی و عقیدتی در جامعه می باشد.

وی اضافه کرد: حکومت اسلامی وظیفه دارد نسبت به تعظیم شعائر و ترویج واجبات، مستحبات و جلوگیری از محرمات و مکروهات ورود کند و این موضوع هم در میان تنظیم کنندگان لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب مورد اتفاق نظر است.

این پژوهشگر دینی با بیان اینکه نحوه ورود حکومت به مباحث مذکور مورد اختلاف تنظیم کنندگان لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب است، اظهار کرد: آنچه در لایحه منعکس شده است یک نظر میانه است، از میان این نظر که برخورد حکومت باید با اقتدار و شدت باشد و این نظر که حجاب یک مقوله فرهنگی است و ورود حکومت هم باید فرهنگی و با هدف تغییر تفکر افراد باشد، یک نظر میانه مطرح شده است.

وی ادامه داد: آنچه در لایحه آمده است این است که در کنار کارهای فرهنگی، آموزشی و ترویجی باید برخوردهای قانونی هم با جدیت دنبال شود؛ در مورد عفاف و حجاب قوانین متعدد و اسناد بالادستی وجود دارد و از سال ۶۱ که قانون تعزیرات تصویب شد به موضوع بی حجابی و بدحجابی ورود شده است.

*لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب میان سطوح ارتکاب جرم تفاوت قائل شده است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: اگر بخواهیم یک نگاه منصفانه داشته باشیم این لایحه نقاط ضعف و قوت دارد، بسیاری از طرح‌ها هم در گذشته آمده که خود ۱۵ ماده بود اما ۴۰ اشکال داشته است که این اشکالات رفع هم شده است و این لایحه هم مستثنی نیست، لایحه مزایای خوبی دارد که می‌توان از آن‌ها دفاع کرد به عنوان نمونه میان سطوح مختلف ارتکاب جرم تفاوت قائل شده و سیاست کیفری متفاوتی درنظر گرفته است؛ نسبت به شهروندان عادی که بیشتر عمق مطلب را متوجه نیستند تدبیری اندیشیده شده است و نسبت به افرادی که با بیگانگان در ارتباط هستند و به صورت سازمان یافته وارد می‌شوند و تبلیغ و ترویج می‌کنند برخوردهای لازم پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب همه موارد را جرم انگاری نکرده است، گفت: مواجهه غیر مستقیم پلیس از محاسن این لایحه است اما برخی این دو مورد را از معایب آن می‌دانند در حالی که اینطور نیست.

بای در ادامه سخنان خود دیده نشدن وظایف و تعهدات دولت و رویکرد تنبیهی داشتن و مغفول ماندن از ابعاد تشویقی و تنبیهی را از نقاط ضعف لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب برشمرد و گفت: در مورد اینکه آیا ابعاد فرهنگی موضوع در لایحه دیده شده است یا نه، باید بگویم که اینطور نیست.

وی افزود: پیش‌نویس لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده بود یک مجموعه کامل بود که چند فصل داشت، فصل نخست آن به وظایف عمومی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی اختصاص داشت، بخش دوم آن به وظایف اختصاصی این دستگاه‌ها و بخش سوم نیز به ضمانت اجرا پرداخته بود. اما در لایحه‌ای که قوه قضاییه به دولت و دولت به مجلس تقدیم کرده دو فصل اول دیده نشده است و این به معنای این نیست که افراد تنظیم کنندگان دیدگاه فرهنگی نداشتند و فقط به دنبال برخوردهای کیفری و حقوقی بوده‌اند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: همانطور که برخوردهای تنبهی مورد نیاز است باید حمایت‌ها و مشوق‌ها نیز درنظر گرفته شود؛ وقتی مسئول یک مرکز خرید بزرگ اشتباهی می‌کند بجای اینکه آن مرکز خرید را ببندید و موجب اخلال در کسب و کار کارگران شوید باید به سراغ فردی بروید که در آن مجموعه به دنبال عفاف و حجاب و تبلیغ آن است و آن فرد را تشویق کنید چرا که همیشه ثابت شده است که تشویق بیشتر از تنبیه جواب می‌دهد.

*قانون باید از مراکز حامی عفاف و حجاب تقدیر کند

بای ادامه داد: بخش‌های مربوط به تولیدکنندگان پوشاک شرعی و عفیفانه همانند چادر و مانتوهای بلند در لایحه دیده نشده است درحالی که باید از این بخش ها حمایت شود.

وی با بیان اینکه اداره‌کلی در مجلس، بازخورد قوانین را در آینده رصد می‌کند تصریح کرد: ما از امروز نسبت به قوانینی که وضع می‌کنیم باید آسیب‌شناسی و مطالعات مورد نیاز را انجام دهیم و جایگاه آینده اجرای یک قانون را مشخص کنیم؛ دستگاه فرهنگی و اطلاعاتی ما آماری در دست دارند که نشان می دهد که چه میزان از بانوان بدون حجاب و چه میزان بدون حجاب عرفی هستند؛ که این آمارها در سال‌های آینده نیز می‌تواند مشخص و تاثیر لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب تعیین شود.

این پژوهشگر دینی ادامه داد: ما باید ریشه‌های بی‌حجابی و بدحجابی را تعیین کنیم تا بتوانیم به شیوه متفاوت به این ریشه‌ها در لایحه توجه کنیم؛ اگر اطلاعات ما تعیین کند که بانوانی که ازدواج می کنند بیشتر به حجاب الزام خواهند داشت به دنبال حمایت از قوانین مرتبط با ازدواج و ترویج ازدواج خواهیم بود اما متاسفانه شاهد این هستیم که افرادی متأهل بوده اما بی حجاب هم هستند.

وی اظهار کرد: آنچه که بیشتر اهمیت دارد منشأ بی حجابی و بدحجابی است؛ ممکن است یک دختر استرس ازدواج داشته باشد و به این فکر کند که با بی حجابی بیشتر می تواند به ازدواج نزدیک شود یا اینکه می خواهد لجاجت سیاسی کند و نافرمانی مدنی را رقم بزند و بخشی از این موضوع هم می تواند به فقر فرهنگی برگردد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: ما یک حجاب عرفی داریم و یک حجاب شرعی اما در لایحه مجبور شدیم از حجاب شرعی کوتاه بیاییم؛ از نظر دین هر کسی که غیر از صورت و دست‌ها را نپوشانده باشد این فرد گناهکار است و ما در لایحه عفاف و حجاب مجبور شدیم از حجاب شرعی به حجاب عرفی افول کنیم؛ این حجاب عرفی به معنای بدحجابی نیست، بانوی محترمی که حجاب عرفی را دارد از نظر شرعی مرتکب گناه شده است اما اینکه وارد قانون شویم و برای آن جرم انگاری کنیم اشتباه است. ما در تعیین سطح مشکل داشتیم که در نهایت با استفاده از افرادی که در حوزه علمیه مشهد کار ویژه‌ای را انجام داده بودند به این نتیجه رسیده‌ایم که کسی که نیمی از سر یا بیشتر را برهنه کرده باشد را جرم انگاری خواهیم کرد.

*لزوم توجه به اقتضائات بومی و محلی در لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب

بای ادامه داد: بحث اقتضائات در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مطرح بوده است؛ یک روستایی فرهنگ خاص خود را دارد و یک بانوی کرد و ترکمن نیز فرهنگ خاص خود را دارد، در مباحث عفاف و حجاب اقتضائات بومی و محلی باید دیده شود و اگر بگوییم که حجاب شرعی حتما باید رعایت شود نمی‌توانیم این پوشش‌های خاص را توجیه کنیم اما زمانی که عنوان مجرمانه را عدم رعایت شرعی قرار ندادیم و برهنگی را یک عنوان مجرمانه قرار دادیم با مشکل روبرو نمی‌شویم.

وی با بیان اینکه در برخی از روایات بیشتر از بانوان، آقایانی که به بانوان نگاه می کنند مورد نهی قرار گرفته اند، گفت: امروز مشکل جامعه ما پوشش بانوان است و شاید سال‌های آینده به موضوع نگاه نکردن مردان و دیگر موارد نیز ورود کنیم. پوشش مردان خاص و مشخص است و می‌توانیم از عناوین پوشش خلاف عرف برای آقایان هم استفاده کنیم اما برخی از رفتارهای آقایان هیچ ربطی به پوشش ندارد همانند فردی که در خیابان برای بانوان به صورت مستمر بوق می زند و به دنبال سوار کردن آن‌ بوده و مزاحمت هم ایجاد می‌کند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تاکید بر اینکه اهداف کلی لایحه حمایت از عفاف و حجاب مشخص است، گفت: تمام قوانین مرتبط ذیل یک قانون آورده می‌شود اما در قوانین ما هدف گذاری نمی‌کنیم که در آینده قرار است به چه نقطه‌ای برسد و اگر هم نقصی باشد اختصاص به این لایحه ندارد و یک اشکال کلی است و در متن قانون به اهداف جزئی اشاره نمی‌شود.

وی تصریح کرد: جایگاه و نقش مردم را می توان در قالب امر به معروف و نهی از منکر دید که قانون حمایت از آمران به معروف برای همین موضوع دیده شده است تا مردم هر جا منکری دیدند وارد شوند و نهی کنند، لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف نسبت به امر به معروف مردمی نفی نداشته و بر حمایت از آمران به معروف تصریح کرده است اما امر به معروف باید با توجه به شرایطی انجام شود, آمر باید معروف و منکر و شرایط و مراحل انجام این فریضه دینی را بداند و آگاه باشد که این گفتن‌ها مؤثر است یا نه، این امر به معروف مفسده دارد یا خیر.

* یک چالش اجتماعی با یک قانون رفع نمی‌شود

همچنین سعید محجوب از اساتید دانشگاه قم در ادامه این نشست اظهار کرد: قبل از اینکه بخواهم وارد مباحث دقیق‌تر شوم لازم می‌دانم نکاتی را در ارتباط با اصل مبحث بیان کنم؛ پدیده بی‌حجابی و بدحجابی یک پدیده اجتماعی است و برخورد یکبار با این پدیده درمان نیست، به عنوان نمونه برای مبارزه با اعتیاد، رشوه گرفتن و خودکشی هیچ وقت نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که با استفاده از یک قانون بتوانیم جلوی این پدیده اجتماعی را گرفت، در میان صاحب نظران و افراد آشنا به مباحث حقوقی کسی نیست که قائل به این موضوع باشد که با یک قانون می‌توان مانع ناهنجاری شد اما بحث سر این است که این لایحه موجود با توجه به هدف و روشی که دارد چه میزان می‌تواند به موفقیت برسد.

محجوب تصریح کرد: در لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب هدف مشخص نیست هدف کلان کاهش بی حجابی و بدحجابی و ناهنجاری‌های ناظر بر برهنگی است اما نکته این است که دقیق به صورت کمی مشخص نشده است که بعد از پنج سال چگونه می‌توانیم بگوییم که این لایحه به اهداف خود رسیده است یا خیر.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که مقابله و مبارزه با تمام ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله بی حجابی و بدحجابی، به یک حوزه محدود نمی‌شود؛ قوانین مرتبط با خانواده در عفاف و حجاب تاثیر مستقیم دارد و ما تا زمانی که در قوانین مرتبط با خانواده، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و دیگر موارد به شیوه مطلوب بازنگری نداشته باشیم نمی‌توانیم به نتیجه برسیم.

این استاد دانشگاه یکی از نقاط قوت لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را داشتن نگاه جامع به پدیده بی‌حجابی و بدحجابی دانست و اظهار کرد: تا به امروز هیچ موردی نداشتیم که در قالب ۱۵ ماده سه بند و ۱۱ تبصره به این موضوع پرداخته شود، در این لایحه نگاه جامع شناختی و فرهنگی وجود ندارد و این از نقاط ضعف لایحه است.

*اصطلاحات مبهم در سراسر لایحه وجود دارد

وی با بیان اینکه نقاط قوت در لایحه وجود دارد به همین علت برخی متعرض به نقاط قوت نمی‌شود، گفت: افرادی که نقد می‌کنند نقاط قوت را قبول دارند اما به دنبال افزایش آن‌ها هستند؛ بحث اصطلاحات مبهم که در سراسر لایحه وجود دارد از معایب است؛ دیگر مورد عدم تقسیم بندی حجاب است ما باید بگوییم که حجاب شرعی و حجاب عرفی چه تفاوت‌هایی دارد.

محجوب اظهار کرد: برخی از روستاییان حجاب خاصی دارند که قطعا قصد نمایش دادن بدن خود را ندارند اما این پوشش خاص فرهنگ آن‌هاست؛ در مورد بدحجابی هم نباید یک نظر کلی داد چراکه همه را نمی‌توان یکسان دانست.

وی با تاکید بر اینکه قوانین به ویژه قوانین ناظر بر حوزه اجتماعی باید ناظر بر دو بعد ایجابی و سلبی باشند، عنوان کرد: اگر می‌خواهیم با فساد در اداره مقابله کنیم سوت‌زنی را هم می‌گذاریم که اگر فردی سوت زنی کرد پاداش دریافت کند؛ در مورد عفاف و حجاب هم باید این موضوع دیده شود؛ کسی که به قانون توجه کند و به البسه نگاهی متفاوت داشته باشد باید ویژه مورد حمایت قرار گیرد.

این پژوهشگر دینی ادامه داد: با توجه به وضعیت موجود کشور اگر رعایت نکردن حجاب شرعی را جرم بدانیم در نهایت مجرم های بسیاری خواهیم داشت اما الزاما نباید برای این افراد جرم انگاری کنیم بلکه می‌توانیم از روش های دیگری استفاده کنیم؛ اگر روی حجاب عرفی جلو برویم هیچ میعار مشخصی نخواهیم داشت اما می‌توانیم از مفهوم زننده نبودن استفاده کنیم چراکه افرادی که زندگی عادی دارند نسبت به زننده نبودن آگاهی دارند.

وی اضافه کرد: اگر روزی عرف بگوید که ما هیچ حجابی را نمی‌خواهیم آنگاه حجاب شرعی و عرفی دیگر نخواهیم داشت و حجاب به صورت کامل از بین خواهد رفت؛ لایحه به جهت نگاهی که داشته و وظایف شخص و حاکمیت را مشخص کرده است شمول دارد اما سطوح را ندیده است و میان بدحجابی، بی حجابی و حجاب کامل مرز مشخص تعیین نکرده است.

محجوب گفت: گاهی اوقات ما نباید مفهوم را تغییر دهیم، کسی که در حقیقت یک سرقت را انجام میدهد گاهی یک حبه قند را سرقت می کند و گاهی یک کارخانه را، این دو سرقت است اما این کجا و آن کجا؛ ما باید از عنوان زننده و غیرزننده استفاده کنیم، بدحجابی شرعی زننده و بدحجابی شرعی غیر زننده.

*لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب بیشتر به امور سلبی پرداخته است

وی تصریح کرد: این لایحه به امور سلبی پس از واقعه پرداخته است و کمتر به پیشگیری و کارهای پیش از واقعه پرداخته است؛ این یک امر مسلم است که در لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب حجاب به بانوان اختصاص داده شده است درحالی که مردان هم نباید لباس‌های تنگ و خاص را بپوشند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخی از متاهل ها هم بی حجاب هستند، گفت: در بسیاری از موارد وقتی فرد ازدواج می کند تمایلات نفسانی خود را در بستر صحیح رفع می کند به همین علت کمتر به خودنمایی می‌رسد به جز موارد خاص که این افراد مشکل دار هستند. اگر ازدواج آسان و اصولی را ترویج دهیم و به کاهش طلاق برسیم می‌توانیم فرزندان را در خانواده‌های خوب رشد داده و به دور از مشکلات به یک جامعه خوب برسیم؛ آسیب های اجتماعی فرزند طلاق با آسیب های اجتماعی فرزند یک زندگی مشترک خوب قابل مقایسه نیست، تحقیقات در کشورهای غربی هم ثابت کرده است که میزان ناهنجاری های اجتماعی که فرزندان درون خانواده با آن مبتلا هستند نسبت به ناهنجاری هایی که فرزندان خارج از خانواده و فرزندان طلاق با آن روبرو هستند بسیار کمتر است.

وی ادامه داد: در تحولات جدید قانون گذاری در کشورهای جهان ماده اول اهداف قانون می شود که این اهداف بسیار تأثیرگذار است به ویژه در تفسیر قاضی از قانون؛ وقتی هدف قانون را گسترش عفاف و حجاب نوشتیم کار قاضی با زمانی که هدف نوشته نشده است متفاوت می‌شود.

محجوب با بیان اینکه آمارهای مختلفی در مورد بی حجابی در شهرهای مختلف وجود دارد، اظهار کرد: زمانی که کاهش بدحجابی و بی حجابی را در قانون هدف قرار دهیم و آمارها را هم ثبت کنیم می توانیم خروجی داشتن یا نداشتن قانون را ارزیابی کنیم. تا جایی که بنده می‌دانم کدهای قانونی فراوانی داریم، اما آیا جایی داریم که همه این قوانین را ارزیابی کند؟.

این پژوهشگر دینی با بیان اینکه بحث خالکوبی از نظر فقهی مورد اختلاف است، گفت: اگر بگوییم که از نظر شرعی خالکوبی کردن و انجام این عمل اگر به نحوی باشد که زننده باشد نادرست است، خالکوبی کردن روی همه اندام بدن با یکدیگر برابر نیست اگر خالکوبی به شکلی باشد که مستهجن باشد یا به شکلی باشد که در واقع پارسایان جامعه این مطلب را نپذیرد مورد اشکال جدی است.

وی از تمام افرادی که متکفل نوشتن لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب بودند تقدیر کرد و گفت: هیچ امر نانوشته‌ای خطا ندارد و وقتی نوشته می‌شود و پیش‌نویس ارائه می‌شود خلاها مشخص می‌شود و افرادی که به صورت کامل نقد هم می‌کنند اگر در مورد یک ناهنجاری اجتماعی مطلبی ارائه دهند قطعا خلاهای بسیاری خواهند داشت.

محجوب با بیان اینکه ذکر نقاط ضعف به معنای کنار زدن لایحه و تنه و کنایه به این لایحه نیست، گفت: ما به دنبال جامع تر شدن قانون و دیده شدن موارد بیشتر هستیم تا قوانین به ترویج عفاف و جلوگیری از بی بند و باری و جلوگیری از دهن کجی به احکام و قوانین این حوزه، منجر شود.